وبناءً عليه، فإن مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية:
1. يطالب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بحل اللجنة الأمنية المشتركة لانتهاكاتها المستمرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ومساسها الخطير بمهام وصلاحيات النيابة العامة والقضاء، كما يطالب بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الانسان.
2. يطالب النائب العام بفتح تحقيق جزائي في الاعتداء الذي تعرض له المحامي محمد حسين واختطافه بما يكفل الإفراج الفوري عنه وانصافه، وفي جريمة انتهاك حرمة المحكمة، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها الى القضاء.
3. يطالب الأجهزة الأمنية باحترام مبادئ حقوق الإنسان وقواعد مدونة سلوك القوى الأمنية وخاصة فيما يتعلق باستمرار قيام عناصر الأمن بارتداء الزي المدني خلال المهام الرسمية.
4. يؤكد على المطالب المشروعة الواردة في بيان نقابة المحامين الصادر صباح اليوم بشأن الاعتداء على المحامي المذكور.